گاهى گفته مى شود كه در پى وقوع انقلاب اسلامى و پيدايش نظام جمهورى اسلامى ايران، اختلافات حادى بين ايران و عراق به وجود آمد كه سرانجام به جنگ منجر شد. آيا اين اختلافات ريشه در انقلاب ايران داشته است، تا چه حد و به چه ترتيب؟

مهم ترين عامل شروع جنگ كه عراق رسماً اعلام و بر روى آن پافشارى كرد، موضوع حاكميت و مالكيت اروندرود (شط العرب) بود. اين موضوع ريشه تاريخى طولانى دارد و تنها به پيدايش انقلاب نظام جمهورى اسلامى در ايران، و حتى حادثه روى كار آمدن حزب بعث و صدام حسين در عراق مربوط نمى شود. براى روشن شدن موضوع به طور اختصار تاريخ اختلافات مرزى بين ايران و عراق را مرور مى كنيم:

در دوره امپراتورى عثمانى كه عراق بخشى از اين امپراتورى محسوب مى شد، اختلافات دو كشور هميشه بر سر اراضى سرحدى بود و عثمانى ها هيچ گاه نسبت به حاكميت ايران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند، چنان كه در عهدنامه چهارگانه مرزى كه بين ايران و عثمانى منعقد شده است ـ يعنى عهدنامه قصرشيرين در 639 ميلادى، عهدنامه گردان در 1746 ميلادى - هيچ گاه موضوع حاكميت و تعيين خط مرزى بين دو كشور در اروندرود تصريح نشده است، ولى دو دولت عملا به طور مشترك در اروندرود اعمال حاكميت مى كردند.

در سال 1913، به موجب پروتكل استانبول، حاكميت بر تمام اروندرود به جز قسمت كوچكى در مقابل خرمشهر، به عثمانى واگذار شد. همچنين به موجب اين پروتكل و صورت جلسات تحديد حدود 1914، اراضى وسيعى از ايران جدا و ضميمه خاك عثمانى شد. نظر به اهميت اين پروتكل و اين كه اين پروتكل اساس عهدنامه مرزى 1975 قرار گرفت، در زير توضيحات بيش ترى در مورد آن داده مى شود:

به موجب ماده 2 پروتكل 1913 استانبول، كميسيونى مركب از نمايندگان چهار كشور ايران، عثمانى، روسيه و انگليس براى تعيين حدود مرزهاى ايران و عثمانى و علامت گذارى آنها تشكيل شد. اين كميسيون در مدت يك سال به كار خود خاتمه داد و در نتيجه 700 مايل مربع از اراضى متعلق به ايران واقع در شمال و جنوب قصرشيرين را به دولت عثمانى واگذار كرد. در اين اراضى كه بعدها اراضى انتقالى ناميده شد، معادن نفت مهمى كشف شد و امروزه قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاه هاى نفت خانه و خانقين كه جزء اراضى انتقالى هستند، تأمين مى شود.

پروتكل استانبول و صورت جلسات تحديد حدود 1914 هرگز صورت قطعى و قانونى به خود نگرفت و به تصويب مجلس مقننه دو دولت ايران و عثمانى هم نرسيد. دولت تركيه جانشين امپراتورى عثمانى، خود اعلام كرد كه پروتكل استانبول را نمى توان يك سند سياسى معتبر دانست، زيرا شكلى كه براى اعتبار آن لازم مى باشد به خود نگرفته است.

در مقابل، دولت عراق ـ جانشين امپراتورى عثمانى - ادعا مى كرد كه پروتكل استانبول از ضمائم عهدنامه 1847 بوده و چون ايران در هفدهمين جلسه كميسيون مختلط 1912، اين عهدنامه را پذيرفته، لذا پروتكل 1913 نيازى به تصويب مجدد ايران نداشته است.

اختلاف مرزى دو كشور ادامه داشت تا اين كه در سال 1937 عهدنامه ديگرى براساس عهدنامه ارض دوم (سال 1847) و پروتكل استانبول (سال 1913) و صورت جلسات تحديد حدود (سال 1914) بين دو كشور به امضا رسيد. به موجب اين عهدنامه، مرز دو كشور در اروندرود به جز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر كه بر اساس تالوگ تعيين گرديد، ساحل ايرانى اروندرود معين شد.

ظاهراً دولت ايران علت امضاى اين عهدنامه را اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگليسى ها مى داند. جهان به سوى جنگ جهانى دوم پيش مى رفت و دولت ايران مايل بود با انعقاد پيمان سعدآباد، اتحادى از كشورهاى ايران، عراق، تركيه و افغانستان به وجود آورد. به همين دليل فقط چهار روز پس از امضاى عهدنامه 1937، يعنى در 8 ژانويه 1937 پيمان سعدآباد بين كشورهاى فوق به امضا رسيد در نتيجه، توافق ايران و عراق بيش از آن كه جنبه حقوقى داشته باشد، جنبه سياسى داشت.

عهدنامه 1937 نيز به اختلافات دو كشور پايان نداد و حتى با انقلاب 14 ژوئيه 1958 عراق بر شدت آن افزوده شد. زيرا با سقوط رژيم سلطنتى در عراق، تشابه و هم سويى دو رژيم از بين رفت. اوج بحران در روابط دو كشور، در سال هاى 1959 و 1960 بر سر اروندرود بروز كرد. مجدداً در سال 1968 كه حزب بعث در عراق به قدرت رسيد، اختلافات دو كشور وارد مرحله جديدى شد و تا سال 1975 كه عهدنامه ديگرى بين طرفين به امضا رسيد، با شدت و ضعف ادامه داشت.

عهدنامه 1975

عهدنامه مرزى و حُسن هم جوارى 1975 براساس اصول توافق دو كشور مندرج در اعلاميه الجزيره مورخ 6 مارس 1975 منعقد شد.

اعلاميه الجزيره شامل يك مقدمه و چهار اصل به اين شرح مى باشد:

«... با رعايت اصول احترام به تماميت ارضى و تجاوز ناپذيرى مرزها و عدم دخالت در امور داخلى، طرفين تصميم گرفتند:

1. مرزهاى زمينى خود را بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورت جلسه هاى كميسيون تعيين مرز مورخ سال 1914 تعيين كنند.

2. مرزهاى آبى خود را براساس تالوگ تعيين كنند.

3. با اين كار، دو كشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاى مشترك خويش برقرار خواهند ساخت.

طرفين بدينسان متعهد مى شوند كه در مرزهاى خود يك كنترل دقيق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه خراب كارانه از هر سو داشته باشد، اعمال كنند.

4. دو طرف توافق كردند كه مقررات فوق، عوامل تجزيه ناپذير جهت يك راه حل كلى بوده و نتيجتاً بديهى است كه نقض هريك از مفاد فوق مغاير روحيه توافق الجزاير مى باشد.»

دولت عراق پس از لغو يك جانبه اين اعلاميه در 17 سپتامبر 1980 مجدداً در تاريخ 25 نوامبر 1982 به طور رسمى اعلام كرد كه آن را پذيرفته است.

اعلاميه الجزيره حاكى از اصول كلى مورد توافق طرفين براى حل و فصل اختلافات بود.